قال المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات إن مصر تبدأ مطلع 2010 تنفيذ إستراتيجية لدعم مصنعي السيارات لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي لأن الإجراء من شأنه زيادة تكلفة الإنتاج وقد يؤدي إلى رفع الأسعار مؤقتا.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر يوم الاثنين أن الدعم المذكور يصب في صالح المبيعات المحلية وزيادة الصادرات حيث يحمي السوق إلى حد كبير من صعود طبيعي للأسعار مع بداية زيادة نسب المكون المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح الحضري أن زيادة المنتج المحلي بالصناعة يستتبع صعود الطلب على صناعة مكونات السيارات وهي صناعة محدودة في مصر ما يرفع أسعارها وبالتالي يزيد تكلفة الإنتاج مؤقتا حتى تنشأ أخرى جديدة وتعمل لتعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية وهو ما يفسر دخول الدولة لدعم الصناعة.
وقال الحضري إن الدعم تصاعدي بمعنى أنه يزيد بصعود نسبة المكون المحلي في الصناعة ويشمل كافة أنواع السيارات سواء المخصصة للركوب أو "اللواري" والأتوبيسات.
التصنيع المحلي يكسب :
وتفرض مصر نسب للمكون المحلي في صناعة السيارات بها وهي 45 % بالنسبة لسيارات الركوب و60 % للأتوبيسات و"اللواري"،
وحول مقدار الدعم قال الحضري إنه بالنسبة لسيارات الركوب تحصل الفئة الأولى التي يزيد فيها المكون المحلي عن 50% على دعم قدرة 3 آلاف جنيه للسيارة، وبوصول المكون المحلي إلى 70 % يصل الدعم إلى 8 آلاف جنيه، وهكذا.
أما بالنسبة للأتوبيسات، أفاد المصدر بأن الفئة الأولى التي تزيد المكون المحلي من 65 % إلى 70 % تحصل على دعم قدرة 40 ألف جنيه للوحدة وهكذا.
وتتركز صناعة السيارات في مصر على التجميع، وتعود بداية النشاط إلى خمسينات القرن الماضي، وخلال 2008، بلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار نحو 7 مليارات جنيه.ويعمل بالقطاع أكثر من 75 ألف عامل.
وقدر اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية لأخبار مصر عدد الشركات التي تجمع سياراتها في مصر بنحو 14 شركة تشمل جميع الفئات من سيارات الركوب إلى النقل والحافلات.
ومن الشركات التي تجمع ماركاتها في مصر شركة "جنرال موتورز وسوزوكي موتورز وفيات وستروين ونيسان" التي تعد أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداي" وتقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 200 ألف سيارة سنويا
No comments:
Post a Comment